رویکرد اقتصادی به جرم

تحلیل اقتصادی حقوق کیفری بحث مطالعاتی بین رشته ای حقوق و اقتصاد است. موضوعی که در آن روش ها و ابزارهای اقتصادی برای مقابله و پیشگیری از پدیده مجرمانه به کار گرفته می شود. این رشته مطالعاتی با نگرش اثباتی و هنجاری به مطالعه پدیده های اجتماعی، بویژه جرایم، می پردازد. نگرش اثباتی وضعیت قوانین موجود در جامعه و نحوه واکنش افراد به قواعد و مقررات حقوقی را به عنوان محرک های اقتصادی مورد مطالعه قرار می دهد و بدون تغییر و اصلاح قوانین موجود درصدد است به هدف کارایی دست یابد، زیرا معتقد است که کارایی در بطن این قوانین و مقررات وجود دارد و قاضی باید آن را استخراج کند. اما در نگرش هنجاری، اصلاح قوانین و مقررات را برای ایجاد بهترین شرایط ممکن از نظر کارایی ضروری می داند. دیدگاهی که اصلاح قوانین را تا جایی که منجر به افزایش رفاه جامعه یا رسیدن به آنچه در اقتصاد، کارایی کالدور_ هیکس می نامند، تجویز می نماید. تحلیل اقتصادی کیفری برای جرم انگاری رفتارهای بزهکارانه دو معیار در جامعه مطرح می نماید. نخست، معیار «درونی سازی حقوق کیفری» و «معیار تکمیلی بودن حقوق کیفری». از دیدگاه این مکتب، بزهکاران با انگیزه کسب سود مرتکب بزه می شوند. به طوری که قبل از هر اقدامی میزان سود و هزینه خود را می سنجند و در صورتی مرتکب جرم می شوند که سود حاصل از جرم بیشتر از هزینه آن باشد. بدینسان، مدل بازار به سیاستگذاران حقوق کیفری و قضات کمک می کند تا هزینه ها و منافع رفتارهای بزهکارانه را شناسایی کرده و در مقابل آن واکنش مناسبی اتخاذ کنند. اقتصاددانان، هزینه های جرایم را به سه دسته عمده یعنی؛ هزینه های بزهدیدگان، هزینه های دستگاه عدالت کیفری و هزینه های بزهکاران ، تقسیم بندی می کنند. هزینه های بزهدیدگان، شامل هزینه های مادی(از دست دادن توانایی کار، هزینه های پزشکی،...) و هزینه های معنوی (درد و رنج و کیفیت از دست رفته زندگی، ...) می شود. اما دستگاه عدالت کیفری درهر جامعه با توجه به سیاستی که اتخاذ می کند، هزینه های متفاوتی را به جامعه تحمیل می کند.بزهکاران نیز در نتیجه ارتکاب جرم، برای فرار از عدالت کیفری و عدم کشف جرم هزینه هایی را تحمل می کنند. اقتصاددانان، در ارزیابی هزینه های جرایم از روش های متعددی استفاده می کنند.روش ارزیابی نزولی، روش ارزیابی صعودی ، روش ارزیابی تمایل به پرداخت و تمایل به پذیرش از جمله این روش ها محسوب می شوند. به نظر اقتصاددانان ، برآورد صحیح هزینه های جرایم باعث می شود اولاً، اهمیت موضوع پدیده مجرمانه در جامعه نسبت به سایر اولویت ها تعیین شود، ثانیاً، سیاستگذارانی که با کمبود منابع مواجه هستند، بهترین و کارآمدترین سیاست را در قبال این پدیده انتخاب نمایند و در نهایت امکان استفاده از تحلیل های هزینه- فایده را برای متولیان امرسیاستگذاری فراهم کنند. همچنین، دستیابی به مجازات های بهینه به عنوان یکی از اهداف والای تحلیل اقتصادی حقوق کیفری مطرح شده و در این راستا به تبیین آنچه از دیدگاه اقتصادی مجازات بهینه محسوب می شود، می پردازند. در این پایان نامه سعی شده ضمن مطالعه مبانی نظری تحلیل اقتصادی حقوق کیفری، مفاهیم اقتباس شده از این مکتب برای تجزیه و تحلیل رفتار بزهکارانه مورد بررسی واقع شود.